زيادة تكاليف الإنتاج أبرز تحديات قطاعي الصناعات التحويلية والبناء
ارتفع مؤشر أداء الأعمال خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو-سبتمبر) بمقدار نقطة واحدة فوق المستوى المحايد، محققًا قيمًا أعلى من الربعين السابق والمناظر.
جاء ذلك مع ارتفاع أغلب المؤشرات، وخاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات لجميع الشركات، وفقًا لمؤشر “بارومتر الأعمال” الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وأوضح المؤشر أن استمرار ارتفاع التضخم والزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، بالإضافة إلى الغموض حول توجهات السياسات الاقتصادية المستقبلية، كانت أكبر المعوقات التي واجهت الشركات خلال الربع الثالث من 2024.
وتتوقع الشركات المشاركة في الدراسة استقرار أداء معظم المؤشرات خلال الربع الأخير من العام الحالي.
استمر تراجع أداء قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيمًا أقل من المستوى المحايد خلال الربع الثالث.
ويعكس هذا الأداء معاناة قطاع الصناعات التحويلية من تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب مشكلات الملاحة في البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة زيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ركود الطلب بسبب تراجع القوة الشرائية.
أما قطاع التشييد والبناء، فقد سجل أقل قيم للمؤشر مقارنة ببقية القطاعات، حيث جاء أقل من المستوى المحايد بـ9 نقاط، وأدنى من قيم الربعين السابق والمناظر. وعزت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق، وارتفاع التكاليف، والمبالغة في رسوم الخدمات الحكومية، وخاصة التراخيص.
أظهرت النتائج تراجع تأثير تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التضخم كأبرز معوق تواجهه الشركات في الربع الحالي، نظرًا لتأثيره السلبي على جانبي العرض والطلب. كما أشار التقرير إلى مطالبات العمال المتزايدة برفع الأجور، وصعوبة توفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار.
وأشار “بارومتر الأعمال” إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه يأتي في المرتبة الثانية من بين المعوقات. وأوضح أن الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، لا سيما للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات.
أما غموض توجهات السياسات الاقتصادية المستقبلية فجاء في المرتبة الثالثة؛ إذ يعيق ذلك مجتمع الأعمال عن وضع خطط طويلة الأجل، خاصة في مجالات الاستثمار والديون. وذكر التقرير أن هذا الغموض يمثل أكبر معوق لقطاع الخدمات المالية، بينما تعد صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الاتصالات.
وأجمعت الشركات المشاركة على أن معالجة التضخم ينبغي أن تكون أولوية قصوى. كما طالبت بمراجعة أسعار الطاقة والمياه التي ترتفع بشكل متكرر، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل مستمر. وأكدت على أهمية استمرار تحسين المنظومة الضريبية، بما يشمل منع الازدواج الضريبي، وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة، وتسهيل إجراءات الاسترداد الضريبي.
على مستوى تقييم الأداء، ارتفعت معظم مؤشرات الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي. سجلت الشركات الكبرى ارتفاعًا في جميع المؤشرات مقارنة بالربعين السابق والمناظر، باستثناء تراجع مؤشر المخزون السلعي.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تحسن أداؤها في مؤشرات الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية، إلى جانب مؤشر المبيعات المحلية، بينما تراجع كل من مؤشر الصادرات والمخزون السلعي.
وفيما يخص مؤشر الاستثمار، سجلت الشركات الكبرى قيمًا أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لثبات الأداء وليس لتحسنه. على الجانب الآخر، سجل مؤشر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات أدنى من الربعين السابق والمناظر، كما تراجع مؤشر التشغيل مقارنة بالربعين السابق والمناظر.
