تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للحكومة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر.
أوضحت صابر، خلال طلب الإحاطة، أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية. وتظهر الدراسات علاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب، كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة، حيث يعاني أكثر من 30٪ من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية. وهذا يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت، منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942، إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس. إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25٪ من احتياجات الطلاب اليومية، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأوضحت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة، والنظر في تجارب بعض الدول في هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ8 مليارات جنيه. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: “على الرغم من الإرادة السياسية والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة. الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء، ومنها مشروع المطبخ المدرسي، والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب”.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
