وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد مأموري الضبط القضائي، وأقر المجلس المادة دون تعديل بحيث تنص على أن “يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن.
3- العمد، ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء.
4- نظراء ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مديرو وضباط وامناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2- مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومرابو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزراة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزراة الداخلية.
3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 5- قائد وضباط غدارة هجانة الشرطة 6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم”.
ورفض المجلس اقتراحات التعديل التي تقدم بها النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائبة سناء السعيد عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي طالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن، مبررة التعديل بان هؤلاء الأفراد يسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور المصري الذي ينظم هيئة الشرطة، كما ربطت بين الصلاحية المنوحة لهؤلاء الأفراد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتجنب وقوع الانتهاكات.
وعقب عضو اللجنة الفرعية، المستشار عمرو يسري وقال إن ذكر هذه الفئات يأتي اتساقًا مع التعديلات التي جرت على قانون هيئة الشرطة، مضيفًا “الهيكل اختلف نتيجة الظروف المجتمعية وما طرأ من جرائم استوجب تعديل في هيكلها، هذا التغير يستوجب تغير صلاحيات ممنوحة ويكفل القانون الضمانات اللازمة لأعضاء الشرطة بممارسة مهامهم”.
وتابع: “التأهيل وحقوق الإنسان وراد في قانون هيئة الشرطة ينص على الالتحاق بمعاهد متخصصة للشرطة تنصب على دراسة مواد شرطية وجنائية وقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، ومنح هؤلاء الصلاحيات ليس بها إشكالية”.
بينما قال رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب الطماوي “نقلنا من الهيكل التنيظيمي لقانون هيئة الشرطة وللمرة الثانية أؤكد تقديري لإشارة سيادتك أن أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهماهم أدوا اليمين القانوني باحترام الدستور والقانون، من أدى القسم عليه المراجعة جيدًا قبل التنقدم بالمقترح”.
واعترض مغاوري فاستطرد الطماوي “نحترم كل الآراء التي تتفق مع أحكام الدستور، اقرأ الدستور وبعدين كلمني”، وتابع “المادة 306 من الدستور حددت ومنحت صلاحيىة الضبط القضائي بصفة أساسية لهيئة الشرطة”، وتساءل “إيه السر ورا إن كل المشكلة إن الضبطية ممنوحة لما ورد ذكرهم من هيئة الشرطة مش شاغل بالك ليه باللي حصل عليها من خارج هيئة الشرطة”، مشيرًا إلى منح الضبطية لموظفين منم مفتشي التموين والأغذية.
وتابع الطماوي “النائب عضو في لجنة الشئون الدستورية وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الإعلام، ممكن لظروف سياسية يكون حصل تفاهمات بين بعض الأحزاب اليسارية” فقاطعه المغاوري معترضًا، فوجه جبالي بحذف عبارة الأحزاب اليسارية من المضبطة مؤكدًا الاحترام والتقدير للمعارضة والأغلبية المستقلين ولكل الانتماءات.
وعلق وزير العدل عدنان فنجري قائلًا “اتخضيت من هذه المناقشات بهذه الصورة”، موضحا أن مأمور الضبط يمارس مهامه بشأن جمع معلومات بشأن الجريمة ومرتكبها ويذكر المعلومات في محضر يرسله للنيابة العامة المنوط بها التأكد من صدقها.
