• عصمت: 18.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات و217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة لخدمة 42 مليون مشترك
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكل الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، ويجري العمل في إطارها حاليا.
وأضاف الوزير، خلال ترأسه اليوم الأحد، لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادي وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على جميع الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
ولفت، إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج في إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على مختلف الاستخدامات.
وقال عصمت، إن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح في التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، مؤكدا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء “إنتاجا ونقلا وتوزيعا” وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع في الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهي سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار “ك.و.س” بنسبة تطور 6% عن العام المالي 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 “م.وات” عام 2022/2023 إلى 38 ألف “م.وات” عام 2023/2024 بنسبة تطور 8%تقريبا، ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وقال المهندس جابر دسوقي، إن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالي 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية في هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارِ دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية، مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقي أن هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، في إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائي القائم مع الأردن وليبيا والسودان، والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، وكذلك المشروعات التي يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا.
وأوضح أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق، منهم حوالي 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالي عدد المشتركين، مؤكدا أنه تم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالي 18.7 مليار جنيه.
وفي ختام أعمال الجمعية، وجه الدكتور محمود عصمت، باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
