عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الاجتماع الشهري؛ لمناقشة واستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأوروبي للاستثمار EIP، ومنحة من الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة، بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة، والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك ورئيس فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس محمد عبد المتعال نائب رئيس فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والأستاذة منى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة، وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بشركة مياه الفيوم، ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالمواقع وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
واستعرض المهندس صفوت خالد، الموقف التنفيذي لمشروعات البرامج الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة والتي تشمل عقود إنشاء محطات رفع وشبكات (زاوية الكرادسة- كفر محفوظ- العجميين وأبو شنب- اللاهون والعدوة- أبشواي- سنهور البحرية- قصر رشوان)
وناقش واستعراض عقود إنشاء محطات المعالجة (إبشواي- أبو شنب- كفر محفوظ- اللاهون- العجميين- ومحطة معالجة زاوية الكرادسة).
وأكد “النجار”، خلال الاجتماع، التزام جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بكل البنود التعاقدية، وإزالة كل المعوقات، وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروعات في وقتها المحدد، وتقديم جداول زمنية محدثة بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والمرافق الخدمية بالمحافظة لضمان سرعة التنفيذ، وأهمية التواصل والمشاركة المجتمعية، وتنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من 48٪، إلى 86٪ من خلال البرنامج مما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والصحية، والاقتصادية لسكان القرى المحرومة والأكثر احتياجًا، وحماية الموارد المائية والبيئة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.
من جانبه شدد المهندس طارق بخيت، مدير البرنامج بالشركة القابضة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتعويض أي تأخير في التنفيذ، ووضع خطط ومسارات بديلة لتجنب أي تعطيل للبرنامج الزمني، والتزام شركات المقاولات بقواعد الامان والسلامة والصحة المهنية لضمان عدم وقوع أي حادث يؤثر على سير العمل وحماية العاملين بالمشروعات والمواطنين على حد سواء.
