انتهت قبل ظهر اليوم الاثنين الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون لتكليف شخصية بتشكيل أول حكومة في عهده.
وقالت مصادر سياسية للجزيرة إن رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام حصل على دعم عدد كافٍ من النواب اللبنانيين لاختياره لمنصب رئيس الوزراء.
وأعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط أن حزبه سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، كما أعلن “رئيس التيار الوطني الحر” دعمه ترشيح سلام للمنصب.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن موعد كتلة “حزب الله” البرلمانية لتسمية رئيس للحكومة قائم اليوم، وذلك بعد أنباء عن تأجيله بعد أن صار واضحا أن مرشحا آخر سيحظى بقدر أكبر من التأييد بين النواب، وهو نواف سلام.
وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسمية ميقاتي “جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا” الخميس الماضي.
ونفى ميقاتي، الذي سبق أن ترأس 3 حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس إنه مستعد “إذا كانت هناك أي ضرورة” من أجل “خدمة البلد”.
مشاورات
واستقبل عون في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت 21 نائبا مستقلا، للتعرف على ترشيحاتهم، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحصول القاضي نواف سلام على 12 صوتا، مقابل 7 لميقاتي، فيما سُجل صوت واحد بلا مرشح.
وفي سابقة، قال النائب جميل السيد بعد لقائه عون “إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد”.
ويستقبل عون النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة اليوم، ثم يعلن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات.
ويتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة (إكس) الاثنين، انسحابه من الترشح، مرجعا قراره إلى أن “وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي (…) إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم”.
وتابع أن انسحابه يهدف إلى إفساح المجال للتوافق بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام، في مواجهة مَن أسماه مرشح المنظومة (يقصد ميقاتي).
وتُعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور، وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية فإن الرئيس غير ملزم بنتائجها، لكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية. وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان، الخميس، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر و27 نوفمبر الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.
