– استثمارات المجموعة 9.5 مليار دولار فى 10 شركات تعمل فى 15 دولة
قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركته تخطط لاستثمار نحو مليار دولار خلال الفترة من عام 2025 حتى عام 2030.
وأضاف هيكل فى حوار مع سى إن إن الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة تهدف إلى استثمار تلك المبالغ فى جميع شركات الشركة المختلفة.
تبلغ قيمة استثمارات شركة القلعة 9.5 مليار دولار من خلال 10 شركات تابعة فى 15 دولة، وذلك لإقامة المشروعات الاستثمارية فى 5 قطاعات استراتيجية هى قطاعات الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستى، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت، والإنشاء.
ويقول هيكل، إن المجموعة تخطط لإنشاء عدد من المستودعات بشركة المصرية للتكرير البترول بمنطقة مسطرد لتزيد إنتاج السولار نحو 200 ألف طن سنويا السولار، ومن المتوقع البدء بعمليات الإنشاء خلال شهرين، لتستمر نحو عام، إذ من المتوقع الانتهاء منها منتصف عام 2026.
وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، أن شركته تدرس عمل توسع إضافى بشركة المصرية للتكرير لزيادة معدل إنتاج المنتجات البترولية بنحو 15 فى المائة، وذلك خلال توقف المصفاة عام 2029، حيث تجرى الشركة أعمال الصيانة للمصفاة كل ثلاث سنين ولمدة شهر.
وتنتج الشركة المصرية للتكرير 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات.
ويقول هيكل إن شركته لم تتأثر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الماضية.. لدينا رؤية منذ زمن أن مصر ستتعرض لضغوط على الميزان التجارى، لقد رأينا ذلك منذ 25 عاما، لذلك تتركز استثماراتنا فى صناعات لا تتأثر سلبا بتغيير فى سعر العملة بصورة كبيرة.
وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن مصر عانت أزمة سعر الصرف خلال الفترة الماضية، وهى ناتجة عن حجم استيراد كبير جدا خاصة فى قطاع الطاقة الذى تبلغ وارداته من الخارج نحو 30 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثّل ضغطا على سعر الصرف فى مصر.
ويرى هيكل أن حل أزمة مصر الاقتصادية يبدأ من قطاع الطاقة، حيث يتضمن هذا القطاع شقين هما المنتجات البترولية والكهرباء، فعلى مصر التركيز على الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة النووية، والتى ستسهم فى خفض واردات الوقود الأحفوري، وأيضا الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعن شق المنتجات البترولية، يقول هيكل إنه على الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، والتشجيع عليها، فعلى سبيل المثال عليها التشجيع على استخدام العزل الحرارى فى البناء ما يسهم فى توفير استهلاك الكهرباء، وأيضا تشجيع استخدام النقل النهرى بدلاً من استخدام السيارات فى نقل البضائع، ولكن ذلك لن يحدث فى ظل تدنى أسعار الطاقة.
ويقول هيكل: «على الحكومة المصرية اتخاذ قرارات لتطبيق زيادات فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى والمواطنين مع منحهم دعما نقديا شهريا تعويضا لهم، ما يدفع المواطنين لاستخدام أساليب ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، وهو ما سيسهم فى خفض فاتورة دعم الطاقة وبالتالى خفض عجز الموازنة المصرية».
ويرى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أيضا أن على الحكومة تشجيع الصناعة لمزيد من التصدير للخارج، سواء سلع أو خدمات، فمصر تمتلك العديد من الشركات التى تمتلك القدرة على تقديم الخدمات فى بلاد كثيرة فى إفريقيا والمنطقة العربية.
ويقول هيكل إن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل الظروف الجيوسياسية التى يتعرض لها العالم، حيث إن الصراع الصينى الأمريكى سيدفع العديد من المصانع فى الصين إلى البحث لنقل توسعاتها الإضافية إلى خارج الصين، وعلى مصر استغلال تلك الفترة لجذب هذه المصانع وتوسعاتها.
