– منصور لـ«أخبار مصر»: المحليات رفضت أية توسعات إنشائية جديدة داخل المحطات رغم تقنين الأوضاع
– القرار يهدد بتراجع صادرات مصر الزراعية بعد تحقيق طفرة في 2024
– 90% من إجمالي المحطات على مستوى الجمهورية متضررة من هذا الأمر
كشف أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء عطل توسعات محطات صادرات الحاصلات الزراعية القائمة، وهو ما يهدد بتراجع صادرات مصر الزراعية بعد الطفرة التي حققتها خلال 2024.
وقال منصور لـ”أخبار مصر”، إن أصحاب محطات صادرات الحاصلات الزراعية تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتعديلاته الصادرة على اللائحة التنفيذية في 2024، وبالرغم من الموافقة على طلباتهم بالتصالح، وسداد قيمة رسوم التصالح وصدور نموذج 8، إلا أنهم فوجئوا برفض المحليات إدخال أية تعديلات إنشائية على المحطات، والتي كانوا يسعون إليها لزيادة قدرة محطاتهم على التصدير.
وتتولى محطات تصدير الحاصلات الزراعية، استقبال المنتجات الزراعية من الفلاحين، وإعادة فرزها وتغليفها وفقا لاشتراطات الدولة المورد إليها.
وحققت مصر قفزة في الصادرات الزراعية خلال 2024 لتصل إلى 8.6 مليون طن وهو أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة نحو 1.2 مليون طن عن 2023، وتصدرت الموالح أكثر المنتجات الزراعية تصديرا بحجم 2.4 مليون طن خلال العام الماضي، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن وذلك بحسب بيان سابق لوزارة الزراعة.
وأضاف أن أصحاب المحطات كانوا ينتظرون فتح التصالح في مخالفات البناء، لتطوير محطاتهم وإضافة ثلاجات جديدة لها لزيادة قدرتها الاستيعابية على تصدير مزيد من كميات المحاصيل الزراعية للخارج في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.
وذكر أن التوسعات التي يعتزمون إقامتها داخل المساحة الإنشائية للمحطة التي تم التصالح عليها، فلما يتم الاعتراض عليها، مضيفا أن تلك التوسعات لن تشهد إقامة إنشاءات جديدة خارج المحطة.
وطالب نائب رئيس لجنة التصدير، بضرورة إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستثني محطات الصادرات الزراعية والمصانع من قيود البناء لإقامة توسعات جديد لها، خاصة أن استمرار هذا الوضع يضر بمناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن 90% من إجمالي محطات الصادرات الزراعية على مستوى الجمهورية متضررة من هذا الأمر.
وأكد منصور، أن توقف توسعات محطات الصادرات الزراعية يهدد الطفرة التي تحققها صادرات البلاد، خاصة أن تلك المحطات هي المسؤولة بشكل كامل عن تجيز المنتجات الزراعية قبل تصديرها.
