في إطار الجهود الدولية الرامية إلى رفع الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كمتحدث رئيسي في الفعالية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة إطلاق التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر لعام 2024.
استعرض السفير أبو زيد في كلمته جهود الدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة، مسلطًا الضوء على المبادرات الوطنية، والإجراءات التشريعية، وآليات التعاون الدولي التي ساهمت في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنّت منذ عام 2007 نهجًا شاملًا ومنسقًا لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات جادة في هذا الشأن.
واستندت تلك الجهود إلى ركائز أساسية تشمل الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة. كما أشار إلى دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في توجيه جهود الدولة على المستوى الوطني.
وأكد السفير أبو زيد على أهمية الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتحسين آليات حماية الضحايا، وضمان ملاحقة الجناة قضائيًا. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للتصدي للتحديات المتزايدة التي تفرضها ظاهرة الاتجار بالبشر.
شهدت الفعالية حضور مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، ونائبة وزير العدل البلجيكي، إضافة إلى عدد من السفراء وممثلي المجتمع المدني. تم خلال الفعالية تبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
