أعلنت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب هاني هنية (35 عاما)، من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بيان مشترك للهيئة والنادي، مساء الاثنين، إن هناك ردًا ورد من سلطات الاحتلال بشأن الشهيد هنية، الذي استشهد في الخامس من يناير الماضي.
واعتقل الاحتلال الشهيد هنية من مدينة حمد في تاريخ 3 مارس 2024، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله بحسب عائلته، وهو متزوج وله طفل وحيد يبلغ من العمر تسع سنوات.
وذكر البيان أنّ الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتلاعب في الكشف عن مصيرهم، وأنه في عدة حالات التي تتعلق بالشهداء، هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم.
ولفت البيان، إلى أنه في أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق، بمصير الأسير وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه وباستشهاد المعتقل هنية، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (59) شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (38) من غزة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (296)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ قضية استشهاد المعتقل هنية تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وأكد البيان، أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجهاً آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد المعتقل هنية، وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله.
كما طالب البيان، بوضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
