انتقدت مونيكا شنيتسر، رئيسة مجلس حكماء الاقتصاد الألماني، الورقة التي انتهت إليها المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي وحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي بسبب خلوها من إجراءات تقشفية.
وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، قالت شنيتسر إن من غير المفهوم ” على وجه الخصوص، أنه لم يتم الاتفاق على إصلاح عاجل لنظام التقاعد، وأن الزيادات في الإنفاق التي وُعد بها خلال الحملة الانتخابية، مثل زيادة معاشات الأمهات، ودعم وقود الديزل الزراعي، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على قطاع المطاعم، سيتم تنفيذها – رغم الوضع المالي المتوتر.”
ومجلس “حكماء الاقتصاد” هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو ” مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة”.
ورأت شنيتسر أنه كان الأفضل إرسال إشارة إلى المواطنين بأن الجميع سيضطرون إلى التخلي عن شيء ما إذا كان من الضروري تخصيص أموال أكبر بشكل ملحوظ للدفاع، وأردفت:” وعندئذ كان سيصبح هذا هو الوقت المناسب لمثل هذه الخطوة (زيادة النفقات الدفاعية)”.
وأعربت شنيتسر عن اعتقادها بأن الحد الأقصى الذي تقرر أن لا تُحتسب عنده نفقات الدفاع ضمن قاعدة الحد من الديون، والمقدر بـ 1% من الناتج المحلي الإجمالي ، متدنٍ للغاية مشيرة إلى أنه يقل عن مخصصات الدفاع المعمول بها حتى الآن في الميزانية.
كما انتقدت شنيتسر خلو الورقة من النص على ضمان بأن صندوق الاستثمار الخاص بالبنية التحتية سيموّل بالفعل استثمارات إضافية، بدلاً من سد العجز في الميزانية أو توزيع هدايا انتخابية.
في المقابل، رأت شنيتسر أن إجراءات دعم قطاع الصناعة من خلال تخفيض ضرائب الكهرباء ورسوم الشبكات، بالإضافة إلى صرف حافز مالي لتعزيز شراء السيارات الكهربائية، هي إجراءات منطقية، لكنها أشارت إلى أن تفاصيل تمويل هذه الإجراءات، لا تزال غير واضحة.
