أكدت وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، وتخضع لضوابط وإجراءات قانونية تنظم التعامل معها، مشددة على أن جميع الأنشطة المسموح بها داخل هذه المحميات تتم وفق القوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية منها.
يأتي ذلك ردًا على ما تم نشره في بعض الصحف، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم التعدي وإقامة أنشطة غير قانونية في منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت الوزارة أن خليج حنكوراب يُعد أحد أهم المقاصد السياحية البيئية، وهو ما يستلزم تطوير البنية التحتية بشكل دوري، بما يشمل المظلات، والمماشي البحرية، وأماكن إعداد الطعام، والعلامات الإرشادية، ودورات المياه، مع ضمان أعلى معايير السلامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بأي أنشطة أو منشآت قد تلحق الضرر بالمحمية، مؤكدة أن جميع الأعمال تتم وفق اشتراطات بيئية صارمة.
كما جددت وزارة البيئة تأكيدها على حرص الدولة على حماية المحميات الطبيعية وإتاحتها للمواطنين والسائحين، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تهدد تلك المناطق البيئية الفريدة.
واختتمت الوزارة بتوجيه الشكر للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني على اهتمامهم بالشأن البيئي، مؤكدة أن الحفاظ على المحميات مسئولية مشتركة تستلزم التعاون المستمر بين الجهات المعنية والجمهور.
