وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو؛ لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض النائب أسامة فتحي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والعلاقات الخارجية، عن المنحة سالفة الذكر.
وتهدف المنحة، إلى تمويل مشروع لتحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث، والقضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
ويتمثل الهدف الخاص للمشروع في الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان، وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن النتائج المأمولة للمشروع تتمثل في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة المعالجة لمياه الصرف الصناعي المصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة المعنيين لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف بشكل صحيح الامتثال للمعايير البيئية.
وحول مدة تنفيذ المشروع، فتبلغ 24 شهرا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ.
