أثار اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي ساهم في تنظيم الاحتجاجات التي شهدها حرم جامعة كولومبيا في نيويورك ضد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، تساؤلات حول ما إذا كان الطلاب الأجانب وحاملو البطاقة الخضراء “الجرين كارد” يتمتعون بحماية قانونية من الترحيل من الولايات المتحدة.
واعتقل عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، محمود خليل يوم السبت الماضي، وأشار مسئولون في وزارة الأمن الداخلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اعتقاله مرتبط بشكل مباشر بدوره في الاحتجاجات التي جرت في الحرم الجامعي ربيع العام الماضي، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وجري احتجاز خليل في مركز احتجاز للهجرة في ولاية لويزيانا، بينما ينتظر إجراءات محكمة الهجرة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى ترحيله.
وقد أثار اعتقاله انتقادات واسعة، حيث يُنظر إليه على أنه استهداف غير عادل وغير قانوني بسبب نشاطه، بينما تزعم الحكومة الفيدرالية أن خليل متعاطف مع الإرهاب.
** الوضع القانوني لحامل البطاقة الخضراء
حامل البطاقة الخضراء هو شخص لديه إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة.
وتقول جاكلين كيلي ويدمر، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل والمتخصصة في قانون الهجرة، إن المقيمين الدائمين يتمتعون عمومًا بحماية كبيرة، ويجب أن يكونوا الأكثر حماية بعد المواطنين الأمريكيين.
لكن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ لا يزال من الممكن ترحيل حاملي البطاقة الخضراء في حال ارتكابهم جرائم معينة، أو عدم إخطار سلطات الهجرة بتغيير عنوانهم على سبيل المثال.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية جاء اعتقال خليل نتيجة للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس ترامب والتي تحظر معاداة السامية.
ويزعم ترامب أن المتظاهرين فقدوا حقهم في البقاء في البلاد بسبب دعمهم لحركة حماس الفلسطينية، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
في المقابل، رفض خليل وقيادات طلابية في حركة “جامعة كولومبيا لنبذ الفصل العنصري” هذه الادعاءات، مؤكدين أنهم جزء من حركة أوسع مناهضة للحرب، تضم أيضا طلابا ومجموعات يهودية.
ويقول خبراء قانونيون إن الحكومة الفيدرالية تبدو وكأنها تحاول ترحيل خليل على أساس مزاعم تورطه في أنشطة إرهابية أو اعتباره تهديدا محتملا.
لكن خليل لم يُدان بأي نشاط مرتبط بالإرهاب، ولم يتم توجيه أي تهم له بارتكاب أي مخالفات.
مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بسلطة واسعة نسبيا لاعتقال ومحاولة ترحيل حاملي البطاقة الخضراء على أسس تتعلق بالإرهاب.
ووفقا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي، لا يحتاج حاملو البطاقة الخضراء إلى إدانتهم بجريمة معينة ليصبحوا “قابلين للترحيل”، بحسب كيلي ويدمر
كما يمكن ترحيلهم إذا كان لدى وزير الأمن الداخلي أو المدعي العام أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم انخرطوا أو من المحتمل أن ينخرطوا في أنشطة إرهابية.
لكن ويدمر أكدت أنها لم ترَ من قبل حالة تُعتبر فيها المشاركة في احتجاجات، مثل تلك التي شارك فيها خليل، بمثابة “نشاط إرهابي”.
** تجاهل لسيادة القانون
أفادت إيمي جرير محامية خليل بأن العملاء الذين اعتقلوه في مقر إقامته بالقرب من جامعة كولومبيا زعموا في البداية أنهم يتصرفون بناء على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرته الدراسية.
لكن عندما أخبرتهم جرير أن خليل مقيم دائم ويحمل البطاقة الخضراء، قالوا إنهم سيلغون تلك الوثيقة.
وأشارت أستاذة القانون جاكلين كيلي ويدمر إلى أن هذا التخبط يثير تساؤلات حول مدى معرفة العملاء الذين اعتقلوه بالقانون، أو ما إذا كان هناك “تجاهل حقيقي لسيادة القانون”.
وقالت ويدمر: “أعتقد أنه ينبغي أن نشعر بقلق حقيقي إزاء حدوث مثل هذا الأمر”.
** قرار قضائي بوقف إجراءات الترحيل
في غضون ذلك، أصدر القاضي بمحكمة جنوب نيويورك، چيسي فورمان أمرا بوقف إجراءات ترحيل محمود خليل، حفاظا على الاختصاص القضائي في نظر التماس عدم الترحيل.
ونظمت جماعات طلابية ويسارية وحقوقية أمريكية من انتماءات مختلفة مظاهرات حاشدة في نيويورك للتضامن مع محمود خليل ورفضا لإجراءات اعتقاله وتهديدات ترامب بترحيل المزيد من النشطاء “المعادين للسامية”، على حد تعبيره.
