البنوك السعودية تسجل أعلى أرباح فصلية منذ 20 عاما

سجلت البنوك السعودية أداء ماليا غير مسبوق في الربع الأول من عام 2025، محققة أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عاما، في مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة.
وبحسب موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”، بلغت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 22.3 مليار ريال بنمو 20 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة عن أرباح الربع السابق والتي بلغت 20.9 مليار ريال.
وفي صدارة هذا النمو، جاء مصرف “الراجحي” الذي شكل المحرك الأكبر للأرباح، بعد أن أسهم بمفرده بنحو 41.5 % من إجمالي النمو في أرباح البنوك.
وارتفعت مساهمة المصرف في صافي أرباح القطاع إلى 26.5 %، مقابل 23.6 % في الربع الأول من 2024، مواصلا تعزيز موقعه كلاعب رئيس في القطاع.
وتصدر “الراجحي” البنوك السعودية من حيث نسبة نمو الأرباح، والتي بلغت 34 % على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه بنوك أخرى كبرى مثل البنك السعودي الأول، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والبلاد، والاستثمار، ومصرف الإنماء تراجعا في مساهمتها ضمن الأرباح المجمعة، على الرغم من نمو أرباحها.
ولا يزال يحتفظ البنك الأهلي السعودي بصدارة القطاع من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين “الراجحي” تقلص إلى 116 مليون ريال فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 600 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعكس اشتداد المنافسة بين أكبر مصرفين في السوق السعودية.
وتنسجم تقديرات بيوت الخبرة المالية، محليا ودوليا، حول مستقبل البنوك السعودية، مع إجماع واسع بأن “القطاع سيواصل أداءه القوي مدفوعا بمحركات هيكلية طويلة الأجل، بما يعزز الثقة في استقرار النظام المصرفي، ويؤكد جاهزيته لتمويل التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية 2030″.
و”الراجحي المالية” توقعت استمرار زخم النمو، مدفوعا بارتفاع وتيرة تمويل الشركات، وزيادة النشاط المرتبط بمشروعات رؤية المملكة 2030، خصوصا في القطاعات غير النفطية.
ووفق التقرير، تأتي الطفرة الربحية الحالية في وقت تعتمد فيه البنوك السعودية بشكل متزايد على التمويل الخارجي، بعد أن أظهرت البيانات فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، ففي عام 2024، منحت البنوك قروضا بقيمة 371.8 مليار ريال، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال فقط، ما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية تقارب 152.9 مليار ريال.
والبنوك ستكون في طليعة القطاعات القائدة لنمو الأرباح في السوق السعودية خلال عام 2025، إلى جانب قطاعات الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية، مدعومة بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لزيادة الكفاءة، وفقا لشركة “الرياض” المالية.
وستتمكن البنوك السعودية من الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر كبيرة، حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، بحسب وكالة “إس آند بي” للخدمات المالية مرجحة أن تبقى مستويات الدين الخارجي عند نسب قابلة للإدارة بنحو 4.1 % من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028.
وعلى الرغم من هذا الاتجاه، لا تزال مساهمة التمويل الخارجي ضمن هيكل التمويل الإجمالي محدودة، حيث بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع بنهاية عام 2024 نحو 34 مليار ريال فقط. ويتوقع أن تتضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنها ستبقى عند مستوى قابل للإدارة، لا يتجاوز 4.1 % من إجمالي الإقراض بحلول 2028، وفق تقرير صادر عن “إس آند بي”.