علقت إثيوبيا على قرار الولايات المتحدة، تعليق عضويتها في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، وقالت إنه “أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة”.
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إثيوبيا
وقالت لجنة الاستثمار الإثيوبية، إن “قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق عضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة”.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن “تعليق إثيوبيا من المبادرة يتعارض مع المبادئ الأساسية للولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق العمال ويعرض بشكل أساسي حقوق الإنسان لمئات الآلاف من المستضعفين ويثبط عزيمة المستثمرين”.
وأضاف البيان “التعليق يتعارض مع المبادئ الأساسية للمبادرة نفسها ومصلحتها المزعومة لحماية حقوق الإنسان والعمل في القارة الإفريقية”.
وتابع البيان “على الرغم من أن قانون (أغوا) يبشر ببداية جديدة في التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وجعل إفريقيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى الكفاءة، وخلق وظائف منتجة ولائقة، وتشجيع إضافة القيمة، وتنويع هيكل تصديرها، إلا أن شطب إثيوبيا من قائمة المستفيدين يعتبر التخلي من أهدافها الأساسية”.
وذكرت اللجنة أن قانون (أغوا) اعتاد على منح إثيوبيا فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار عشرة أضعاف بين عامي 2000 و 2020.
وقالت اللجنة: “لقد أتاحت البنية التحتية للمجمع الصناعي الضخم التي تم تطويرها لاستهداف السوق الأمريكية من خلال مبادرة قانون (أغوا) مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، لا سيما في منتجات الملابس التي يشكل العاملون فيها أكثر من 8 في المئة من النساء الشابات الضعيفات، من خلال فرص العمل في المناطق الصناعية، تمكنت هؤلاء الشابات من اكتساب المهارات، وتنمية الثقة وكسب الدخل، مما يمكنهن من إعالة أنفسهن وأسرهن”.
وأضافت اللجنة أن قرار الولايات المتحدة، يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من قانون (أغوا)
إثيوبيا ترد على قرار واشنطن تعليق عضويتها في قانون “أغوا”
