قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن النقاش في الحوار الوطني حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان مفتوحًا أمام الجميع، حيث كان الحديث بحرية كاملة، مشيرًا إلى أنه القانون من المتوقع أن يراعي كل ما طرح من أفكار ومقترحات.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء الأحد، أنَّ هناك رغبة وإرادة حقيقية في إنهاء ملف الاحتباس الاحتياطي، موضحًا أن هذا الأمر اتضح في الإفراجات التي تحدث خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن عدم غلق ملف الحبس الاحتياطي يرجع إلى أن بعض مؤسسات الدولة، تريد إنهاء هذا الملف بنوع من التدرج.
وشدد على ضرورة عدم الانتظار لحين انتهاء القانون في صورته النهائية، لتقليل الحبس الاحتياطي، من خلال مراجعة مواقف كل من هو محبوس احتياطيًّا في قضايا الرأي والتعبير أو القضايا السياسية، أو أي شيء لا يندرج تحت قضايا العنف أو التحريض.
