أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية بينهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى و6 آخرين، تخصص في تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى» خارج الإطار القانونى، وأنهم يقومون باستقطاب الضحايا عن طريق الإعلانات وتم التوصل إلى 25 ضحية، وتولت النيابة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، قيام 10 أشخاص من بينهم ثلاثة أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف معمل خاص وممرض بمستشفى خاص بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى» خارج الإطار القانونى.
أكدت التحريات أنهم يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وإقناعهم بالموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع وعلى الجانب الآخر يقومون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية» ومجموعة من الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
«الداخلية» تكشف تفاصيل سقوط أخطر عصابة لـ الإتجار بالأعضاء البشرية
