تلك الأزمة بين الموظفين والحكومة إلى الواجهة مرة أخرى، خاصة وأن جميع الاستقطاعات من المرتب تكون على أساسي الحالى، الأمر الذى أثار مطالبات بين الموظفين بتعميم الحكم، وعدم قصر تنفيذه على صاحبه.
البداية كانت من دعوى أقامها محمد زكربا محمود عيد أحد العاملين العاملين بالإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج، مطالبًا بأحقيته فى إعادة حساب بدل المعلم بنسبة 50% وبدل الاعتماد بنسبة 100%، على أساس الأجر الأساسى 2020، وكذلك أحقيته فى إعادة حساب الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية مضافًا إليها العلاوات الخاصة سنويً، وما ترتب عليها من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ووفقًا لمستند تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فإن القضاء انتهى إلى عدم دستورية بعض أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة لما تضمنه من خروج عن أحكام القوانين المنظمة لصرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود، إلتزامات بقواعد التدرج التشريعى، حيث ناط قانون 155 لسنة 2007 لوزير التربية والتعليم صلاحيات إقرار الحوافز وتحديد قيمتها وشروط استحقاقها وإجراءات صرفها.
ولفت المستند، إلى أن قرار وزير المالية صدر بالمخالفة للقانون لعدم وجود ثمة تفويض تشريعى لوزير المالية يتضمن تحديد الفئات المستحقة ، كما أوضح أن الموازنة العامة للدولة لا تشمل موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وجهات التمويل ذات الطابع الاقتصادى، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
َسبق تلك الواقعة، حكم أخر أصدره مجلس الدولة في أكتوبر الماضي، ردا علي دعوي أقامها عبد الرحمن فوزى عرفه جاد ضد وزير التعليم ومحافظ أسيوط، والتي انتهت لقبول الدعوى شكلا والتأكيد على أحقية المعلمين في صرف كافة المكافآت والبدلات والحوافز وفقًا للأجر الأساسي 2019، مؤكدًا عدم قانونية تثبيت صرف البدلات والمكافآت منذ عام 2014 نتيجة ربطها كنسبة من الأجر الأساسي في 2014.
ولفت تقرير مفوضي الدولة، إلى أن تثبيت صرف المكافآت والحوافز والبدلات سيكون نتيجته عدم زيادة المرتبات إلا بمقدار ضئيل يوازي قيمة العلاوة الدورية الممنوحة.
ومن جانبه، أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن مشكلة معاملة المعلمين علي أساسي متغير 2020 هي قضية حساسة، والمسئولة عنها هي الحكومة، مشيرا أن الوزارة التربية والتعليم نفسها علي لسان الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين طالبت في مجلس النواب بشهر يونيو الماضي، بتوحيد نظم معاملة المعلمين حيث يتم معاملتهم إداريا وتعليميا بقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، بينما يتم معاملتهم ماليا بناء على قانون الخدمة المدنية، مطالبا بأن يكون الأجر المتغير للمعلم بناءً على أساسى 2020 وليس 2014.
وأوضح المصدر أن حل هذه الإشكالية يحتاج سلطة أكبر من وزير التربية والتعليم، نظراً لأن عدد المعلمين والإداريين يتجاوز مليون و نصف معلم وإداري علي مستوي الجمهورية، وهو ما يعني ارتفاع قيمة المرتبات بنسب قد تصل إلي مايزيد عن 15 مليار جنيه علي الأقل علما أنه 85% من موازنة وزارة التربية والتعليم يتم توجيها للصرف علي بند المرتبات.
وأضاف المصدر أنه بالنسبة للحكم الصادر لأحد المعلمين، فأكد أن الشئون القانونية وزارة التربية والتعليم ، لم يصلها حكم واجب النفاذ ومستنفذ كافة درجات التقاضي فيما يتعلق بصرف أساسي المرتبات حتى الان 2020 ، مشيرا أن وزارة التربية والتعليم من الوزير لاصغر فرد تحترم أحكام القضاء خاصة لو كانت واجبة النفاذ.
بينما كشف مصدر مطلع بجهاز التنظيم والإدارة، أن الأحكام الصادرة لصالح عدد من الموظفين بإلغاء ربط صرف المكافآت والحوافز والبدلات وفق الأجر الأساسى فى 2014 لن تكون ملزمة للجهة التابعة لها إلا بصدور حكم نهائي بات، كما أنها تخص أصحابها فقط، نظراً لأن التعميم يحتاج قرار من السلطة المختصة بذلك
أعاد حكم قضائى بأحقية صرف موظف للمكافآت والحوافز على أساسى راتب 2020
