دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بقضية تعدد الزوجات بعد تصريحات داعية حول طلاق الزوجة الأولى

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الحاصل بقضية تعدد الزوجات، بعد تصريحات أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، مبروك عطية، بهذا الشأن.
البرلمان المصري يستعد لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى
وعلى حسابها في “فيسبوك”، قالت دار الإفتاء المصرية بشأن تعدد الزوجات:” الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل، عند الحاجة”.
وأوضحت قائلة: “من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحد منه، حيث كان شائعا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة، ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنما أبيح للرجل الزواج مرة أخرى، على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودا لذاته، ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادا، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد”.
وفي لقاء له على فضائية “إم بي سي مصر”، كان مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قد أشار إلى أن “الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة، وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهن”.
ولفت إلى أن “الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية”، مشيرا إلى أنه “ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة”.
وأضاف مبروك عطية أن “المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز”.