قال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حذف النص الذي اعترضت عليه نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالكامل يعد تحقيقًا للهدف الذي سعت إليه النقابة في الحفاظ على الحقوق والحريات.
وأشاد خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة”TEN”، مساء الثلاثاء، بـ “الحيوية” التي شهدتها مناقشات القانون “رغم قسوة الانتقادات”، قائلا: “من النوادر أن أدافع عن مشروع قانون طوال عملي البرلماني منذ تسع سنوات”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة بابًا خاصًا بتعويضات الحبس الاحتياطي، قائلاً: “على مدار سنوات طويلة، يعلم الجميع في مصر أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة، رغم أنه إجراء من إجراءات التحقيق ولا يجب أن يتحول في أي حال من الأحوال إلى عقوبة”.
وتابع حديثه: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع شروطًا يمكن الاختلاف حولها؛ ولكن في النهاية، أنا حملت الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات عن الحبس الاحتياطي”.
وأضاف أن مبررات الحبس الاحتياطي تتمثل في عدم وجود محل إقامة معلوم، أو خشية الهروب، أو العبث بالأدلة، مشيرًا إلى أنه في حال انتفاء هذه المبررات الثلاثة؛ يفقد الحبس الاحتياطي مبرراته ويصبح عقوبة في حد ذاته.
