أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن ملف التصالح على مخالفات البناء يمثل أولوية قصوى على أجندة منظومة العمل، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد، مع المتابعة المستمرة للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح، ومناقشة آليات العمل وما تم إنجازه فعليًا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف العبء على المواطنين.
وسلط المحافظ، خلال الاجتماع، الضوء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، الذي تضمن تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وقدمت وزارة التنمية المحلية من خلاله تسهيلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.
كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، موضحًا إجمالي الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط، بالإضافة إلى الطلبات غير القابلة للتقنين، والإجراءات المتبعة لتحقيق المستهدف وإنجاز المهام المطلوبة. وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات المخالفة التي لا تصلح للتقنين.
وأكد على ضرورة تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة داخل المراكز والمدن والأحياء، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا عرض الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد على مستوى الوحدات المحلية، حيث وجه المحافظ بوضع خطة عمل واضحة لإنجاز المهام في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أهمية اختيار عناصر كفؤة لتولي الملفات المهمة، تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين، والنزول إلى الميدان للتعرف على شكاواهم ومطالبهم، مع تطبيق روح القانون لتحقيق الصالح العام.
شهد الاجتماع حضور كل من؛ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
