عقدت شعبة المخابز في الغرفة التجارية بمحافظة دمياط اجتماعًا طارئًا بحضور أصحاب المخابز المدعمة لمناقشة بنود القرار رقم 175 لعام 2024، وتداعياته بعد انتهاء اجتماع الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية.
وأوضح محمد الباز، رئيس شعبة مخابز دمياط، في بيان له اليوم، أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على القرار، الذي أثار قلق أصحاب المخابز، مؤكدا أن التصويت جاء بالإجماع، وبالمطالبة بتعديل بعض بنود القرار، خاصة المتعلقة بتغليظ العقوبات، وارتفاع قيمة الغرامات، مشيرًا إلى أن العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفات.
وأضاف أن القرار يتضمن عقوبات تشمل الحبس والغرامة وإغلاق المخابز، وهو أمر مرفوض تمامًا من قِبل أصحاب المخابز.
وأكد الباز ضرورة استشارة الشعبة الممثلة لأصحاب المخابز قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع، خاصة في ظل العلاقة التعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز التي بدأت منذ عام 2016، حيث يعتبرون شركاء في إنتاج الخبز المدعم، ووصفوا القرار أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الجهد الكبير الذي يبذله أصحاب المخابز والعاملون لديهم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.
وأوضح الباز أن أصحاب المخابز يلتزمون بإنتاج الخبز المدعم بالتنسيق مع الوزارة، مشيرًا إلى وجود نظام محكم يراقب العمليات من تجميع وخصم وإضافة، وطالب بتخفيف العقوبات لتقتصر على غرامات يستطيع أصحاب المخابز تحملها في ظل الأعباء المالية المتزايدة.
من جانبه قال سامح الزناتي، ممثل الشعبة العامة للمخابز، إن القرار الجديد يفرض 18 عقوبة في قرار واحد، وهو أمر غير مسبوق ويجب مراجعة هذه الإجراءات لضمان استمرار التعاون بين أصحاب المخابز والدولة في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مدعمة.
