رئيس الوزراء يستعرض خطط توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر

في خطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصناعة الوطنية، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث فرص توطين صناعة السيارات الكهربائية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير البنية التحتية للصناعات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين لمتابعة آخر تطورات مشاريع الهيئة واستعراض ملفات العمل الرئيسية وفي مقدمتها ملف توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية منها.

تناول الاجتماع سبل جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع مع التركيز على كبرى الشركات الصينية التي أبدت اهتمامها بتعزيز تواجدها في السوق المصري.

ويأتي هذا في أعقاب زيارة مدبولي الأخيرة إلى العاصمة الصينية بكين حيث التقى عددا من ممثلي هذه الشركات خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي FOCAC.

وفي إطار هذه اللقاءات بحث مدبولي رؤى وخطط الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر مشيرا إلى الفرص الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية تلبي متطلبات المستثمرين الدوليين.

ومن جانبة استعرض المهندس جمال الدين عدة مقترحات لتعزيز جاذبية مصر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتقديم محفزات من شأنها تشجيع الشركات العالمية على تعزيز استثماراتها في هذا القطاع إلى جانب عدد من الصناعات الأخرى الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المنطقة الاقتصادية باعتبارها محورا استراتيجيا لدعم قطاع الصناعة وهو جزء من رؤية الحكومة لتقوية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

ما مستقبل مصر من صناعة السيارات الكهربائية؟

تسعى مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وحافلات النقل الجماعي بالتعاون مع القطاع الخاص ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة مع تخصيص نسبة مكون محلي يصل إلى 50% للسيارات و80% للأتوبيسات وتعمل الحكومة على تهيئة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ضمن خطة لتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل.

واتخذت الحكومة خطوات استباقية مثل دمج النصر للسيارات والهندسية للسيارات لتصنيع المركبات الكهربائية محليا، إضافة إلى إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك، وتقديم حوافز للشركات العالمية وتهدف الخطة إلى جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركاء عالميين مثل الصين وتوفير تسعيرة مخفضة للشحن الكهربائي لتشجيع المواطنين.

كما أنشأت الحكومة المجلس الأعلى لصناعة السيارات قانونا مهما ينص على أهمية تصنيع السيارات الكهربائية مع أهمية تصنيع صندوق تمويل الصناعة للسيارات الصديقة للبيئة وأطلقت الحكومة استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعات المغذية في إطار رؤية 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم إيرادات الموازنة عبر التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.