قال مصدر مطلع، إن عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوى الهمم لن تتم قبل بداية العام المقبل، مضيفا أن الاشترطات والضوابط الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء تساهم فى تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة ووصول السيارات إلى مستحقيها.
وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ أخبار مصر»، أنه يتم حاليا تحصيل الغرامات من غير المستحقين لسيارات ذوى الهمم والتى دخلت الدولة خلال آخر 3 سنوات، ومتوقع الانتهاء من تقنين تلك الأوضاع خلال الشهرين المقبلين.
وأقرت الحكومة مطلع الشهر الجارى تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة والخاص بسيارات ذوى الهمم، فيما وشكلت الحكومة لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوى الهمم داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزى السيارات للتأكد من استخدام مستحقى الإعفاء الجمركى لتلك السيارات دون غيرهم.
واشترطت الضوابط التى أصدرها رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، ونشرت فى الجريدة الرسمية، لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
وكذلك ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما شددت الضوابط على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات.
واشترط قرار رئيس الوزراء ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع، كما يقدم طالب الإعفاء قرارا يفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
وتضمنت الضوابط أيضا أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وشددت على أنه حال ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى فى تصريحات منذ أيام إن قيمة الغرامات التى حصلتها الحكومة من غير المستحقين لسيارات ذوى الهمم بلغت نحو 1.7 مليار جنيه منذ يونيو الماضى. وقدر عدد السيارات الخاصة بالمعاقين والمتراكمة فى الموانئ حاليًا بنحو 2850 سيارة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد مهلة شهرين لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة ضمن منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم.
وقال إنه بعد هذه المدة، سيتم إحالة أى مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتى الاتجار بالبشر والتهرب الضريبى.
