التخطيط القومي: التحويلات النقدية لا تؤدي بالضرورة للتوافق بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية

عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سيمنار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025، والتي خلصت إلى أن سياسة الإصلاح الكلي للدعم الغذائي والتوسعات في التحويلات النقدية المستهدفة للأسر الفقيرة، يمكن أن تخلق تعارضًا بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى البعيد، وأن إحلال التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا محل الدعم الغذائي سياسة قد لا تؤدي بالضرورة للتوافق بين هذه الأهداف.
وعُقدت الحلقة بعنوان: “الآثار الاقتصادية والتوزيعية لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر، وقدمتها نهلة سالم المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، وفق بيان اليوم.
وأدارت الحلقة دكتورة مي عوض – مدرس الإدارة الاستراتيجية بالمعهد والمنسق الرئيسي للسيمنار شباب الباحثين، بحضور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأشرف صالح نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وخالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وتأتي هذه الحلقة في إطار تبني الحكومة المصرية مؤخرًا برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة، ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج في التحول من الدعم الذي يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتّسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.
واستهدفت الحلقة، رصد وتحليل أهم برامج الحماية الاجتماعية القائمة، واستعراض أهم التطورات التي شهدتها مؤخرا، إلى جانب تقييم الآثار التوزيعية والاقتصادية للتوسع في التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا وذلك باستخدام نهج التوازن العام الذي يأخذ في الاعتبار الروابط والتفاعلات بين مختلف قطاعات الاقتصاد لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات على مستوى الاقتصاد القومي.
وتطرقت الحلقة إلى تقييم السياسات الحكومية الاجتماعية لترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية كتلك المتعلقة بمعاشات كل من (الشيخوخة، إصابات العمل، البطالة، الورثة والأمومة)، والمساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، موضحة المراحل التاريخية المختلفة لها وصولًا للوضع الراهن لتلك السياسات.
وبشأن التحويلات النقدية لبرامج الحماية الاجتماعية أشارت الحلقة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت خطة حماية اجتماعية في عام 2015، كجزء من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014، وقد شملت تلك الخطة مجموعة جديدة من برامج المساعدات النقدية تضمنت برنامجي تكافل وكرامة، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من الحكومة المصرية للتوجه نحو التحويلات النقدية المستهدفة دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وحول الإعانات العينية لبرامج الحماية الاجتماعية أكدت الحلقة، أنها تعد جزء لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية التي مرت بالعديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، مستعرضة ثلاث سيناريوهات لبرامج الحماية الاجتماعية والتي اشتملت على الإصلاح الكامل للدعم الغذائي، والتوسع في التحويلات النقدية، واستبدال الدعم الغذائي بالتحويلات النقدية الأفضل استهدافًا من خلال استخدام نموذج توزان عام ديناميكي للاقتصاد المصري وتأثيراتها على أبعاد الكفاءة والعدالة والاستدامة المالية.