تراجعت مبيعات مصر من حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 45.5% خلال شهر أغسطس الماضي؛ لتصل إلى 716 ألف طن، مقابل مبيعات بلغت 979 طنًا في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت «أخبار مصر» عليها.
وكانت مبيعات حديد التسليح، قد سجلت خلال يوليو الماضي نحو 716 ألف طن، إذ ارتفع حجم مبيعات مصر من حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 9.6% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ ليصل إلى 3.061 مليون طن، مقابل مبيعات بـ 2.791 مليون طن خلال الفترة المماثلة من 2023.
فيما قفزت واردات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات حصلت «أخبار مصر» على نسخة منها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كما تراجعت قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 19% لتصل إلى نحو 900 مليون دولار.
وتتراوح أسعار الحديد في المصانع المحلية بين 37 و39 ألف جنيه.
وفى عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.700 مليون طن.
وكانت 5 أسواق مستوردة للحديد المصري قد استحوذت بنهاية العام الماضي على نحو 60% من إجمالي الصادرات التي وجهت إلى 87 سوقًا حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وجاءت إسبانيا على رأس قائمة الأسواق المستوردة للحديد المصري بنهاية 2023، بحصة 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات البالغة 2.3 مليار دولار، ثم تركيا بنسبة 15%، وإيطاليا 12.7%، والولايات المتحدة 8.4%، ورومانيا 6.6%.
وتضم مصر 14 مصنعا لإنتاج حديد التسليح، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
وأعلنت الحكومة، في مطلع العام الجاري، إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو 3.6 تريليون جنيه عام 2023-2022، إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023- 2024 بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025- 2026، مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق.
فيما عانى القطاع الصناعي، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب في غزة وهجمات البحر الأحمر التي أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
