بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية

تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، اتفاقية القسطنطينية وتعد معاهدة دولية خاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس، أُبرمت في 29 أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.

وتنشر «الأسبوع» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية بعد تصدرها محرك البحث «جوجل»، فضلًا عن أبرز التفاصيل عن نص المعاهدة بالكامل.

نص المعاهدة

ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، كما اعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.

السياق التاريخي للاتفاقية

وجاءت الاتفاقية بعدما سيطرت بريطانيا سنة 1882 على مصر وقناة السويس، وكانت فرنسا تهيمن حينها على أغلبية أسهم شركة قناة السويس، ورغبة منها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، سعت لتدويل القضية داخل أوروبا.

لكن بريطانيا أظهرت رغبة في وضع نظام لتأمين حرية المرور في القناة، في منشور لوزير خارجيتها لورد جرانفل إلى الدول الأوروبيّة الكبرى يوم 3 يناير/كانون الثاني 1883، وفي تقرير لورد دفرن في فبراير 1883.

نصوص اتفاقية القسطنطينية 1888

مادة 1

تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.

وعدم إلحاق أى مساس بحرية استعمال القناة سواء فى زمن السلم أو فى زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.

مادة 2

تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهى التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها.

مادة 3

تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمبانى والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.

مادة 4

اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو إتيان أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة، ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بور سعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة

مادة 5

لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانى المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية.

مادة 6

تخضع الغنائم فى جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

مادة 7

لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانى المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.

مادة 8

تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة

مادة 9

تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.

مادة 10

لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التى قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.

مادة 11

لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة.

مادة 12

إن الدول العظمى المتعاقدة اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الاتفاقات الدولية التى تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة، ويحتفظ فى جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.

مادة 13

فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.

مادة 14

قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.

مادة 15

لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها فى مصر.

مادة 16

تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التى لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.

مادة 17

يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات فى القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.

ولكن فى 5 أغسطس 1914 فى بداية الحرب العالمية الأولى، أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة متذرعة بأمن القناة.