طرحت الحكومة مجمعا صناعيا لتكرير الزيوت في المنطقة الصناعية ببرج العرب، للشراكة مع القطاع الخاص مقابل 137 مليون جنيه، بحسب معلومات حصلت عليها “أخبار مصر” من مصدر مطلع على الملف.
وعلمت “أخبار مصر” أيضا، أن المجمع الصناعي يعمل في استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية وإنتاج المسلي الصناعي من فول الصويا وعباد الشمس وغيرهما.
ويقع المجمع في قطعة أرض على مساحة 137 ألف متر مربع، بحسب المصدر، الذي حدد نوع الفرصة بأنها شراكة مع القطاع الخاص بنظام “ppp” على قطعة أرض مرفقة بالكامل بسعر يصل إلى ألف جنيه للمتر المربع، كما تتضمن الأرض وجود 5 أفدنة منشأ عليها مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت ومصنع لإنتاج الصابون.
ونظام public–private partnership (PPP) هو اتفاق بين القطاعين العام والخاص أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة.
وبحسب المصدر يقع المجمع بالقرب من الموانئ، مما يتيح فرص التصدير لدول أفريقيا والخليج.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
وأكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التي تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2024 أن مصر تتمتع بمجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان سيتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن يكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب تواجد الحكومة في المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.
