الإيجار القديم.. النائب إيهاب رمزي يطمئن المستأجرين: لا خوف من إنهاء العلاقة الإيجارية

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيشهد بداية من يوم الأحد المقبل انعقاد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية؛ لبحث المقترحات المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية، حول قانون الإيجار القديم.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تقديم مشروعات قوانين واقتراحات سواء من جانب الحكومة أو الأحزاب والنواب؛ لوضع تشريع يحقق العدالة بين حق الملكية وحق السكن.
وأكد أنه سيتم إعداد مشروع قانون على الفور بمشاركة جميع النواب والأحزاب التي ستشارك في إعداده، قائلا إن «المواطنين خائفون من أن يتم إنهاء العلاقة الإيجارية، بموجب قانون يصدره البرلمان الفترة المقبلة؛ لكن لا اعتقد ذلك، لأن الحكم لم يتعرض لأي امتداد؛ ولكن ستكون هناك زيادة في الإيجار بمشروع القانون الجديد».
وتابع: «الناس أيضا تتخوف من قيمة الزيادة في القيمة الإيجارية وكيفية حسابها، وكل مستأجر وحدة سكنية يشعر بالقلق على مستقبله؛ لكن نطمئن الكل لن يكون قانونا مجحفا أو منحازا لطرف ضد الآخر».
وأوضح أن «الحكم لم يحرر العلاقة الإيجارية تحريرا كاملا، بل سيظل خاضعا لضوابط الإيجار القديم، لكن نحن ننتقل من نظام اشتراكي إلى نظام رأسمالي، ويجب أن يشعر المالك بأنه مالك الوحدة، ومن غير المعقول بعد هذا الغلاء أن تبقى قيمة الإيجار هي الوحيدة التي لا تتغير!».
واختتم مشددا أنه «لابد من تحقيق العدل؛ ولكن في نفس الوقت من المستحيل أن تكون القيمة الإيجارية مثل القيمة الحالية» .