بحث عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريديتش، التداعيات والآثار المترتبة على القرارات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلية بشأن حظر ومنع عمل الأونروا، وسحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لها وفقا للقانون الدولي.
وشدد الطرفان، خلال لقاء عُقد في مقر شؤون اللاجئين برام الله، اليوم الخميس، على خطورة الآثار الكارثية التي ستنجم عن تطبيق مثل هذه القرارات وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، سواء في القدس أو قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأكدا الدور الحيوي والهام للأونروا وضرورة استمرار عملها وفقا للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة حسب القرار 302، باعتبارها شريان الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وكذلك أهمية عملها خصوصا في ظل ما تتعرض له المخيمات واللاجئون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس من تدمير وقتل واقتحامات وتحطيم للبنى التحتية.
كما تباحث الطرفان حول التداعيات السياسية والقانونية لقرارات الكنيست الإسرائيلية، وخطورة الاعتداء على مكانة الأونروا ومحاولة إسقاط الصفة الدولية عنها، باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية، وتقويض مفاعيل الرسائل المتبادلة بين إسرائيل والأونروا الموقعة في 14 حزيران 1967 (كوماي-ميشليمور)، واعتبار هذه القوانين تمثل انتهاكا إسرائيليا للعديد من البنود الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لاتفاقية الامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946 وما وردت فيها من مواد تخص الحصانة للمؤسسات الأممية، وتسهيل أعمالها وأمنها وإقامتها وتنقلها، وأيضا هذه القوانين تمثل مساسا بقوة ومكانة الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية واتفاقية فيينا للقانون والمعاهدات لعام 1969.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك خدمة لمجتمع اللاجئين، ورفع التنسيق فيما يخص عقد اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جنيف خلال يومي 18-19 نوفمبر الحالي.
