قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّه من الممكن الاستناد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت والقائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف، في استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لحرب غزة ولبنان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تُقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن المشكلة تكمن في الاحتمالية الكبيرة لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لمنع استصدار قرار من مجلس الأمن.
وشدد على أن أوامر الاعتقال لها قيمة، لافتًا إلى أن هناك حكمًا دوليًّا يقر بأن هناك إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وقد تحدث أيضًا في لبنان.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يجعل نتنياهو وجالات ومحمد الضيف مُطاردين دوليًّا، لافتًا إلى أن الأمر مختلف بالنسبة لحركة حماس باعتبارها مصنفة كمنظمة إرهابية لدى العديد من الدول، كما أن قياداتها لا يتحركون كثيرًا خارج الأراضي الفلسطينية.
وتابع: «عندما نكون أمام رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاع حتى لو كان سابقًا، يكونا غير قادرين على التوجه لـ123 دولة، وهي الدول الموقِّعة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فهي مسألة مهمة في تداعياتها الدولية والدبلوماسية».
ونوه بأن هذا القرار سيضغط بصورة كبيرة على حلفاء إسرائيل خاصة الدول الموقِّعة على اتفاقية روما، مثل ألمانيا وهي المورِّد الثاني للسلاح والذخيرة لإسرائيل ستكون في موضع صعب ليس فقط بشأن تنفيذ القرار لكن أيضًا مواصلة توريد السلاح لإسرائيل.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت والقائد في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.