أكد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرًا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مثل الأسر الأكثر حاجة، والأشخاص ذوي الهمم، والمسنين، والأيتام، والأرامل والمطلقات. كما أشار إلى أن الدولة المصرية تسعى للاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين، مما يعزز من مستوى معيشته ويسهم في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف رزق أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم الحامل والأطفال، فضلاً عن التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. هذه خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا لأولويات الحكومة والقيادة السياسية، وهي جزء من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وشدد عياد رزق على أن نجاح القانون يضمن تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه، مما يعزز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في خروجهم تدريجياً من دائرة الفقر ويضمن الاستقرار المجتمعي.
