مها عبدالناصر: إنشاء صندوق يموّل فوارق رفع الإيجارات وإعفاء مستحقى الدعم وأصحاب المعاشات
وفيق عزت: لم يتم تحديد موعد لبدء المناقشات فى المجلس.. وننتظر التقارير والإحصاءات من الحكومة
ميرفت إلكسان: عقدنا اجتماعات فى حزب حماة الوطن.. واستمعنا إلى جميع الأطراف.. وننتظر موقف الحكومة
أكد أعضاء فى مجلس النواب، أهمية إصدار قانون عادل لحل مشكلة قانون «الإيجار القديم»، وذلك فى أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات قيمة الأجرة، مقترحين إنشاء صندوق يسهم فى تغطية التكاليف الناتجة عن زيادة الإيجارات أو اللجوء إلى القيم التقديرية التى وضعتها الضرائب العقارية للإيجار فى أنحاء مصر كلها.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق عزت، إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لبدء المناقشات حول ملف الإيجار القديم.
وأضاف عزت لـ«أخبار مصر»، أن بدء مناقشات المجلس تتوقف بشكل أساسى على إنهاء الحكومة وإعدادها للإحصاءات والتقارير التى كانت قد طلبتها اللجنة المشتركة والتى قرر تشكيلها رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى.
وتابع: «نتفهم حالة القلق التى يشعر بها عدد كبير من المواطنين حاليًا سواء من الملاك أو من المستأجرين، ونعمل على الإسراع فى عقد اجتماعات مع الحكومة فى أقرب وقت».
بدورها، اقترحت عضو مجلس النواب مها عبدالناصر، إنشاء صندوق يتبع الحكومة ويقوم بسد فارق الإيجارات بين الملاك والمستأجرين.
وقالت عبدالناصر لـ«أخبار مصر»: «إنه من الإشكاليات التى ستواجه الحكومة فى تطبيق أى حلول لمشكلة الإيجار القديم هى الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية لعدد كبير من المستأجرين، وبالتالى يجب تقسيم المستأجرين أولًا إلى شرائح، وإعفاء مستحقى الدعم، وأصحاب المعاشات، والذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، من أى زيادات جديدة فى الإيجارات».
وأوضحت أن الصندوق سيسهم فى تغطية التكاليف التى سيتم إعفاء أى شريحة منها، معقبة: «لأنه ليس من المعقول أن تحصل أسرة على معاش أو تكون مستحقة للدعم ونقوم برفع الإيجار عليها لأكثر من 2000 جنيه».
وبسؤالها عن مصادر تمويل الصندوق، أشارت عبدالناصر إلى أنه سيكون على المطورين العقاريين المشاركة فيه، وأن يقوم المواطنون بالمساهمة فيه بآليات شبيهة لصندوق تحيا مصر.
وبحسب النائبة مها عبدالناصر، فإن مشكلة الإيجار القديم تعد مشكلة مؤقتة، وستنتهى بعد عدة سنوات، لأن القانون نص على التوريث لجيل واحد فقط. وأكدت أهمية إصدار قانون عادل يحقق مصالح جميع الأطراف، وعدم المساس بحقوق المستأجرين مستحقى الدعم، وأصحاب المعاشات.
وبدورها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ميرفت إلكسان، إن الحزب ينتظر حاليًا موقف الحكومة من ملف الإيجار القديم، وهل ستتقدم بتشريع يختص ببند القيمة الإيجارية فقط أم سيكون تشريعًا شاملًا؟
وأضافت إلكسان لـ«أخبار مصر»، أنه بناء على موقف الحكومة سيبدأ الحزب فى وضع رؤيته الخاصة بحل مشكلة الإيجار القديم، وتقديم مقترحات من شأنها المساهمة فى حل الأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين.
وتابعت: «عقدنا جلسات نقاشية سابقة داخل الحزب، وكان الهدف منها الاستماع إلى مشكلات ومطالب ممثلى الملاك والمستأجرين، والحقيقة أن كلًا من الطرفين لديه دوافع تؤيد كلامه، وبالتالى نريد أن يصدر قانون عادل، ويعمل على خلق التوزان فى العلاقة بين الطرفين».
وشددت على أهمية الحصر الرقمى للعقارات فى مصر؛ بما يفيد الدولة فى اتخاذ اللازم فى شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وفى وقت سابق، كان حزب حماة الوطن قد نظم جلسة نقاشية حول قرار المحكمة الدستورية العليا، حيث اقترحت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب راندا مصطفى، أن تكون الزيادة فى الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة، لتلبية احتياجات المالك فى زيادة الإيجار، لكن مع التأكيد على عدم طرد أى ساكن.
وفى ذات الجلسة، اقترح عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن إبراهيم أبوشعيرة، أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى مع باقى الأجهزة الرقابية بعمل بحث اجتماعى لكل مستأجر حسب المنطقة قبل إقرار أى زيادات جديدة، مشددًا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.
وفى تصريحات سابقة لـ«أخبار مصر»، قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، إن القيمة الإيجارية ستختلف حسب موقع الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية من الفنيين بالوحدات المحلية أو اللجوء للقيم التقديرية التى وضعتها الضرائب العقارية للإيجار فى أنحاء مصر كلها أو تحديد زيادة بنسبة مئوية أو تحديد زيادة تدريجية أو تحديد مبلغ مقطوع.
ومطلع نوفمبر الماضى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، مشيرة إلى أنه يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى أى الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.
وعقب إصدار الحكم، قرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة من لجان: الإسكان، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم، والاستماع إلى رأى أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية، ورأى كل من رئيس المجلى القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصائات دقيقة حول الملف.
