رفع تحالف من مؤسسات تجارية أمريكية، تتقدمها مصارف كبرى، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ«اختبار الضغط» (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأمريكي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.
وقالت المؤسسات: «على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد سياسة المصارف،
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأمريكية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى «اختبارات الضغط»، في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل إنتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الإقراض والنمو الاقتصادي.
وكان الاحتياطي قد أعلن يوم الاثنين، أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن تغييرات كبيرة لتحسين شفافية الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة.
وأشار إلى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن مجلس إدارته سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الإجهاد.
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين، واعتبره خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة، وقال: «من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية».
