قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن 2024 هو عام كبير من حيث دفع مستحقات الديون وفوائدها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الالتزامات المقررة للعام المقبل ستكون أقل من العام الحالي، وبالتالي فإن الضغط على الحكومة سيكون أقل.
وأوضح أنَّ المبلغ المستحق للسداد في 2025 قد يكون في حدود 20 مليار دولار أو أقل، مشيرًا إلى أن الالتزامات الخارجية يتم تسديدها من مصادر عدة، بينها تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك الصادرات وعائدات السياحة.
ونوه بأن هناك مصدرًا آخر يتمثل في عائدات قناة السويس، وإن كان شهد تراجعًا (بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر)، موضحًا أن إجمالي كافة موارد الدولة من العملة الأجنبية تساهم في سداد الالتزامات الخارجية.
وأكَّد أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الحكومة لزيادة العائدات الدولارية، مشددًا على أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة مكنتها من تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي والتوازن في سعر صرف مرن، ما ساهم في عودة جزء كبير من تحويلات المصريين الخارج.
وأوضح أن الدولة لديها موارد ليست قليلة، لكن يتم العمل على تنميتها، مشددًا على أهمية الإجراءات الإصلاحية لدعم قدرة الاقتصاد المصري وزيادة العائدات من العملة الأجنبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح بأن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
