صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين بالموافقة على تعيين لوري تشافيز-دي ريمر وزيرة للعمل، وهو منصب وزاري يجعلها مسؤولة عن تنفيذ حقوق العمال والحماية الاتحادية في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تقليص أعداد الموظفين الحكوميين بشكل كبير.
وستتولى تشافيز-دي ريمر الإشراف على وزارة العمل الأمريكية، التي تعد إحدى الوزارات التنفيذية المعنية في الدعاوى القضائية التي تتحدى صلاحيات الملياردير إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة بشأن إصدار قرارات تسريح الموظفين والوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة.
بلغ عدد الموظفين الدائمين في وزارة العمل نحو 16 ألف موظف، وبلغت ميزانيتها المقترحة للسنة المالية 2025 حوالي 9ر13 مليار دولار. وتشمل مهام الوزارة الواسعة إصدار تقارير حول معدل البطالة في الولايات المتحدة، وتنظيم معايير الصحة والسلامة المهنية، والتحقيق في نزاعات الأجور، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وعمالة الأطفال والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم النقابات وإنهاء التوظيف غير القانوني.
وأيدت عدة نقابات عمالية بارزة، بما في ذلك نقابة “الإخوة الدوليين لسائقي الشاحنات” ، تعيين تشافيز-دي ريمر. وتعد الوزيرة الجديدة ابنة أحد أعضاء النقابة، واكتسبت خلال فترة عملها كنائبة جمهورية عن ولاية أوريجون سمعة مؤيدة للعمال.
وجاءت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ بتأييد 67 صوتا لصالح تعيينها مقابل رفض 32.
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي الآن على جميع اختيارات ترامب لأعضاء حكومته، باستثناء مرشح واحد فقط.
