أعلن البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات.

معطلة منذ أكثر من 10 سنوات.. البرلمان التونسي يسحب مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية
معطلة منذ أكثر من 10 سنوات.. البرلمان التونسي يسحب مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية
وكان نواب كتلة “لينتصر الشعب” المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة “الوطنية المستقلة” ونواب آخرون مستقلون، تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن مكتب المجلس أعلن عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان يوم الأربعاء، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات.
وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن “مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي”.
وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة.
ويقول الخبراء والمعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة من بينها النزاعات الانتخابية.
وبسقوط مشروع القانون المقترح يستمر الفراغ في فض النزاعات الدستورية.