ليبيا.. المتظاهرون يمنحون المجلس الرئاسي 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تعليقا على التظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس الجمعة، أن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي.
ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي يعلق على تظاهرات طرابلس
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
وقال المنفي في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم”، مشيدا بما وصفه بـ”الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة
وثمن المنفي دور المؤسسات الأمنية التي عملت على تأمين المظاهرات، مؤكدا أن “صون حق التظاهر السلمي مسؤولية وطنية، وأن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب بكافة الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي”.
وشهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس يوم الجمعة حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وحمل المتظاهرون في بيان لهم، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات.
وطالب المتظاهرون في بيانهم بحل كافة الأجسام السياسية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فورا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك.
وجاءت المظاهرة بعد سلسلة من التطورات الأمنية الخطيرة التي زادت من حدة التوتر، كان آخرها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في طرابلس خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة، ما أثار موجة سخط عارمة في الشارع الليبي.
وتعد هذه التظاهرة من أوسع التحركات الشعبية التي تشهدها العاصمة منذ سنوات، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب الشعبي وفقدان الثقة في المسارات السياسية التقليدية، وسط مطالبات محلية ودولية بضرورة تبني حلول جذرية تنطلق من إرادة الشعب الليبي وتمهد لمرحلة جديدة قوامها الشرعية الشعبية والدستورية.