على مدار الأيام القليلة الماضية وقعت العديد من المناوشات والمنازعات خاصة في وسائل المواصلات بين المواطنين وبعضهم البعض، بسبب امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول الجنيه الورقى، حتى وصلت تلك المناوشات إلى الأسواق والمحلات التجارية، وذلك على الرغم أنه لم يصدر أى قرار رسمى بمنع تداول الجنية الورقى.وفى الحقيقة فإن القانون المصري لم يقف مكتوف الأيدي لمثل هذه الدعاوات، ولم يغفل عن هذا الأمر، بل وضع عقوبة للتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة الممنهجة، وتلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عملات بلده، حيث نصت المادة “377” على أن: يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2- من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار.
3- من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
4- من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
6- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك، وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
