خبير اقتصادي يكشف لـRT تفاصيل وقف مصر تنفيذ المشروعات

أكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد خطاب، أن قرار الحكومة المصرية بالتقشف وترشيد الاستهلاك، هو قرار طبيعي للوضع الاقتصادي العالمي
مصر توقف تنفيذ المشروعات
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـRT ، أن الحكومة المصرية قادرة على اتخاذ القرارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالاقتصاد العالمي، في مصر متأثرة كباقي دول العالم بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أن القمح على سبيل المثال كانت مصر تعتمد على روسيا وأيضا أوكرانيا في تحقيق احتياجاتها منه كسلعة أساسية.
وأشار إلى أن مصر تعمل من أجل مرور عام 2023 الذي يعد عام “الركود التضخمي”، والعديد من دول العالم أعلنت إجراءات تقشفية مثل فرنسا وألمانيا وغيرهما من دول العالم.
وشدد على أن القرارات الحكومية التقشفية هي واحدة من ضمن حلول عديدة تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، مشيرا إلى أن القرار لم يشتمل على المشروعات التي تم البدء في تنفيذها حيث أن هناك أموالا للشركات يجب أن تحصل عليها، فضلا عن تكلفة استكمال تلك المشروعات في المستقبل ستكون أعلى بكثير.
أما مشروعات المستثمرين فهي قائمة، وتقف على قوة المستثمر في تنفيذ المشروعات وليس للدولة رقابة عليه، وبالتالي فحركة المستثمرين في المشروعات ستكون متواجدة، لذلك فإن قرار الحكومة بالتقشف هو قرار رشيد ومفيد للوضع الحالي في مصر.
وأعرب خطاب عن توقعه بأن الوضع الحالي لن ينتهي إلا بانتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ، حيث معه ستنتهي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتهدأ الأوضاع، حيث أن التأثير الأمريكي على أوروبا يمنع الدفع نحو إنهاء الأزمة والوصول إلى اتفاق .
وأشار إلى أن عام 2023 هو عام التأقلم على الوضع ، وأن موجات التضخم أصبحت ظاهرة عالمية ، مشيرا إلى أن سعر البيض في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 4 أضعاف، مشيرا إلى أن التضخم في أمريكا والدول الأوروبية أكثر عنفا لأنها في قلب الأحداث العالمية.
وشدد الخبير الاقتصادي أنه يجب على الحكومة أن تكون أكثر ذكاء في التعامل مع الأزمة العالمية، من خلال تعزيز نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية،مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية العالم أغلق على نفسه وأصبحت كل دولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعبها أولا ، مشددا على أهمية قيام الدولة المصرية بتقليل الواردات والاعتماد على المنتج المحلي والمواد الخام في مصر والقوى العاملة المدربة من أجل دفع الانتاج وتوفير المنتجات.