تسبب فيروس كورونا فى هزة عنيفة بقطاع العقارات على مستوى محافظة الإسكندرية، ما أدى إلى تراجع مبيعات العقارات إلى أكثر من النصف، فضلًا عن تقليص الأرباح، التى وصلت إلى النصف على الأقل، خاصة أن شركات القطاع العقارى تستحوذ على استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه، على مستوى الجمهورية، (نحو 20% من حجم الاقتصاد الكلى)، علاوة على 10.5% من حجم رأسمال البورصة المصرية، وفقًا لبيانات غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات
ولم تفلح مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها البنك المركزى، والتى تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل وأصحاب المهن الحرة بفائدة 3% فقط، بالتقسيط ما بين 20 و30 سنة، فى خلق انتعاشة للسوق العقارية، ما يعنى أن جائحة كورونا أسدلت ستارها على القطاع بشكل غير مسبوق
وكشف متخصصون فى قطاع العقارات أن القطاع تأثر بشكل أكثر من باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالتالى فإن التأثر جعل القطاع مكشوفًا للجميع، خاصة أنه يمثل قاطرة تجر وراءها نحو 70 صناعة إضافية، وعلى الرغم من محاولات الدولة مساندة القطاع، سواء المبادرات الرئاسية أو مبادرات البنك المركزى المصرى، فإن حالة الركود كبيرة، ولاسيما أن المستهلك عندما يشعر بالقلق يلجأ إلى الادخار والاستثمار فى الذهب بدلًا من الاستثمار أو الاستهلاك.
وأصدرت مؤسسة فيتش Fitch Solutions، المتخصصة فى الشأن الاقتصادى، تقريرها السنوى حول سوق العقارات فى مصر حتى عام 2024، وأشارت من خلاله إلى حفاظ مصر على أداء اقتصادى إيجابى بالرغم من آثار جائحة Covid- 19، بما يدعم قطاع العقارات.
وتوقع التقرير أن يظل الطلب على الأصول العقارية التجارية مستقرًا خلال عام 2021 نظرًا لتحسن الإجراءات المنظمة للاستثمار، بما يؤدى إلى زيادة شهية المستثمرين للتوسع فى الشراء.
وتوقع التقرير استمرار التحسن فى الطلب على العقارات، خلال الربع الثانى من عام 2021، مدعومًا بمزيج من التفاؤل نتيجة التوسع فى المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومازالت القاهرة هى المحور الرئيسى لنشاط الاستثمار العقارى التجارى، وفى الوقت نفسه، يعزز التحسن بقطاع السياحة الطلب على البيع بالتجزئة فى الجيزة، أما الإسكندرية فمازالت تحظى برواج فى سوق العقارات الصناعية بسبب روابطها التجارية والصناعية مع قناة السويس وخطوط أنابيب الغاز، التى تمر عبر المدينة.
الركود يضرب سوق العقارات فى الإسكندرية
وتشير البيانات إلى أن 10% فقط من مساكن مصر يوفرها مطورو العقارات المحترفون، وفقًا لـGlobal Property Guide.
وعلى الرغم من استمرار ظهور العقارات المتوسطة إلى الراقية فى جميع أنحاء البلاد، ولاسيما حول القاهرة، لم يتمكن المطورون، إلى حد كبير، من استغلال الطلب المكبوت من الطبقة محدودة الدخل فى مصر، والذى يُقدر بنحو 500 ألف وحدة سنويًا، الأمر الذى يرجع إلى الافتقار إلى الخبرة فى مجال الإسكان لذوى الدخل المنخفض للمطورين العقاريين.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدى وتجار مواد البناء فى الغرفة التجارية بالإسكندرية: «تسيطر حالة ركود على سوق البناء فى الإسكندرية، بنسبة تصل إلى 100%، نتيجة وقف التراخيص والارتفاع غير المبرر لأسعار مواد البناء، ما يتنافى مع الإقبال على شراء الوحدات السكنية والاستثمار فى سوق البناء».
وأضاف «مخيمر»، لـ«اخبار مصر »، أن من بين أسباب الركود فى سوق العقارات بالإسكندرية الارتفاع غير المبرر لأسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، خلال الشهرين الماضيين، بنسبة 6.6%، مقارنة بالفترة الماضية.
الركود يضرب سوق العقارات فى الإسكندرية
