السلطات الأمريكية تسعى لإبقاء نظام إمدادات اليورانيوم الروسية الحالي

أعلنت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للتجارة الدولية، عدم وقف التحقيق المعلق لمكافحة الإغراق بشأن توريد اليورانيوم من روسيا واحتفظت بالشروط الحالية لتوريد المنتج إلى السوق الأمريكية.
وتنص الوثيقة على أنه “بناء على نتائج المراجعة، فإن إنهاء التحقيق المعلق بشأن اليورانيوم من روسيا يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الأضرار المادية للصناعة الأمريكية لفترة زمنية متوقعة بشكل معقول”. يذكر أنه في نهاية ديسمبر، توصلت وزارة التجارة الأمريكية إلى نفس النتيجة.
ومنذ عام 1992، يخضع توريد هذه المواد لشروط اتفاقية ثنائية لتعليق تحقيق مكافحة الإغراق ضد الصادرات الروسية، ويتم إجراء مثل هذه المراجعة من قبل السلطات الأمريكية كل خمس سنوات.
وبدأت المراجعة الخامسة المكتملة في 1 سبتمبر 2022، والمراجعة السابقة في عام 2017، ثم تحدثت حكومة الولايات المتحدة أيضا لصالح الإبقاء على النظام الحالي لتسليم منتجات اليورانيوم الروسي إلى السوق الأمريكية.
وفي أكتوبر 2020، مددت وزارة التجارة الأمريكية، مع شركة “روساتوم” الحكومية الروسية، اتفاقا حتى عام 2040، لتعليق تحقيق مكافحة الإغراق بشأن إمدادات اليورانيوم من روسيا، وتم التوقيع على الاتفاقية نفسها في عام 1992، ووقعت التعديلات عليها في 1994 و1996 و1997 و2008. هذا النمط من توريد منتجات اليورانيوم الروسي إلى سوق الولايات المتحدة مقيد بحصص معينة.
وبعد إبرام الاتفاقيات في عام 2008، خططت “روساتوم” لتوسيع وجودها في السوق الأمريكية، وفي عام 2011، دخلت الاتفاقية الحكومية الروسية الأمريكية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيز التنفيذ.
ومع ذلك، بعد التدهور الحاد في العلاقات الروسية الأمريكية التي بدأت في عام 2014، تم بالفعل تقليص خطط تعميق التعاون في مجال الذرة السلمية.