تايمز”: بريطاني ينتهي به التجسس على الجهاديين إلى قتل ابنه

مقاتلون من “طالبان” الأفغانية على الحدود مع باكستان (صورة أرشيفية)
Globallookpress
روت صحيفة “تايمز” قصة جاسوس بريطاني أرسلته MI6 في مهمة سرية إلى معسكر “للجهاديين” بباكستان رغم تحذيرات من عدم كفاءته لمثل هذا العمل، وانتهى به الأمر إلى قتل طفله بعد العودة للوطن.
وذكرت “تايمز” في تقرير حصري نشر أمس الجمعة، أن الرجل الذي كان عندها في العشرينات من عمره، أخضعه جهاز الاستخبارات السرية البريطانية “إس آي أس” المعروف بـMI6، لفحص لتحديد مدى ملاءمته للعمل في الخارج، وأظهرت نتائج الفحص أن عدم استقراره العاطفي كان “عند أعلى مستوى يمكن تسجيله”.
وحسب وثيقة مسربة، فإن الرجل الذي يعرف باسم “عبدي”، كانت لديه “قواسم مشتركة أكثر مع شخصية سيكوباتية في بعض السمات، منها لدى شخص عادي، وكان معرضا لخطر الإصابة بالصدمة والجرح النفسي الشديدين.
وكانت الاستخبارات على علم أيضا بأنه يشكل خطرا محتملا على من حوله، وأبلغ الرجل عن تعرضه لاعتداء جنسي في طفولته، ولديه سجل إجرامي وسبق أن عانى من اضطراب نفسي.
رغم كل ذلك، أرسل MI6 الرجل إلى إقليم وزيرستان في باكستان، الذي يعتبر معقلا للجماعات الإرهابية والمتشددة، بهدف “اختراق” تلك الجماعات.
وانتحل الرجل صفة جندي “جهادي”، وانتهى به الأمر إلى أداء المهمة “الشنيعة” المتمثلة في غسل جثث مقاتلين مقطعة الأوصال ومشوهة قبل أن يقوم بدفنها.
كما شاهد قطع رؤوس أفراد عائلة كاملة بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، واضطر إلى حمل رأس طفل مقطوع.
ولم يتم الكشف عن التواريخ الدقيقة لتلك الحوادث.
وعاد الرجل إلى المملكة المتحدة وقيل إنه في حالة “إجهاد شديد”، حيث عانى من ذكريات الماضي ونوبات عنف شديدة.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها “تايمز”، فإن الطبيب خلص إلى أن الرجل غير قادر على إدارة المهام اليومية أو حتى التواصل مع الآخرين بطريقة طبيعية.
ومع ذلك، تم إرساله “إلى الميدان” مجددا حيث تعرض لمزيد من الصدمات، كما تعرض أيضا للتعذيب على أيدي المخابرات الباكستانية بعد أن اشتبهوا في انتمائه لـ”الجهاديين”.
عندما تم القبض عليه بتهمة قتل طفله الصغير “نور”، نقل إلى مصحة نفسية آمنة بعد أن ادعى أنه يستطيع سماع أصوات.
وتم الاحتفاظ بمكان تواجد الجاسوس واسمه الكامل طي الكتمان، وجرت محاكمته مؤخرا سرا.
ورفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول إن هناك “مبدأ طويل الأمد أن الحكومة لا تؤكد أو تنفي الادعاءات بشأن أنشطة وكالات الاستخبارات البريطانية”.