الولايات المتحدة أعلنت تخليها عن الاقتصاد الحر

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنا كوروليوفا، في “إكسبرت رو”، عن محاولة جديدة تقوم بها واشنطن لحل مشاكلها الاقتصادية على حساب الدول التابعة لها.
وجاء في المقال: بدأت التغييرات في سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية الخارجية، تنبه العالم، وليس فقط الغرب، إلى أن ضرورة أن يعلل الأمريكيون أفعالهم.
في 27 أبريل (ليلة 28 بتوقيت موسكو)، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن خطط أمريكا الجديدة لبناء “نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً واستدامة”. للقيام بذلك، كتبت “تاس” مشيرة إلى كلمات المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تغيير البارديغمات في الاقتصاد العالمي.
التغييرات، وفقًا لسوليفان، الذي ألقى خطابًا في معهد بروكينغز في واشنطن العاصمة، ستشمل الابتعاد عن التخفيضات الجمركية في التجارة الدولية وتركيز الاهتمام على التحديات الرئيسية اليوم، مثل بناء سلاسل إمداد موثوقة والتحرك نحو طاقة نظيفة.
كان يمكن اعتبار الأهداف المعلنة لإنشاء سلاسل إمداد عالمية موثوقة والانتقال نحو الطاقة النظيفة نبيلة تمامًا، لولا أن الولايات المتحدة هي التي تبذل كثيرا من الجهد لضمان كسر هذه السلاسل، ولولا أن صناعة الطاقة لديها لا تزال أقذر من قذرة، كما يؤكد المحلل في “الاستثمارات المفتوحة”، أندريه كوتشيتكوف.
وتوقف كوتشيتكوف، بشكل منفصل، عند مجموعة من المشكلات المتعلقة باحتواء عملية التكامل الغربي مع الصين وروسيا. وبحسبه، هذا يعني، بالضرورة، نادي المشاركين في النموذج الجديد، حيث يجري تشكيل مجموعة ممن ليس لديهم الحق في امتلاك آراء خاصة.
بشكل عام، كل ما يصرح به ممثلو الإدارة الأمريكية مؤخرا محاولات لإخفاء مصالحهم “المظلمة” وراء خطاب “مضيء” عن سعادة عالمية. لقد دفعت سياسة الولايات المتحدة نفسها الاقتصاد إلى ظروف لا يستطيع معها الاستمرار في قيادة العالم. وليس من الممكن إصلاح ذلك باستخدام الأساليب التقليدية، حيث أن العملية الاقتصادية بأكملها منذ البداية كانت مبنية على الديون والوعود طويلة الأجل.
وختم أندريه كوتشيتكوف، بالقول: “لذلك، هناك حاجة إلى أساليب غير قياسية تعطيل المصالح السيادية للبلدان التابعة من أجل ضمان ازدهار طغمة الشركات الأمريكية”.