السيسي يعفو عن متهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين

أفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال الشهير رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، حيث نشرت صورة مع بعض أفراد أسرته بعد خروجه من السجن.
مصر تفرج عن رجل أعمال مشهور قبيل ساعات من عيد الأضحى
وتم الإفراج عن السويركي ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ضمت 32 شخصا، أبرزهم سيد رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور
ومنحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية في مصر أن يصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
وألقي القبض على السويركي مطلع شهر ديسمبر عام 2020، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، حيث خضع لعدة تحقيقات خلال الأعوام الماضية، حيث اتهمه الأمن المصري بتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية والانتماء إليها.
وكشفت التحريات الأمنية، أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسؤولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.
وفي يناير 2015، برأت محكمة جنح العجوزة، السويركي من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه سبقت تلك الواقعة، 3 حكايات أخرى، “اقترن بها اسم سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور، ففي عام 2002، تم اتهام سيد السويركي في الجمع بين أكثر من خمس زوجات في آن واحد، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، إلا أنه تم تخفيف الحكم لـ3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003”.
أما ثالث واقعة، عندما واجه السويركي العديد من الاتهامات منها “هتك عرض فتاة بغير رضاها، والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي، والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة”.
فيما جاء رابع اتهام طال مالك محال التوحيد والنور، في عام 2014، بعد تهمة إهانة علم مصر، و”تمت إحالته لمحكمة الجنح طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور