بينما تترقب دول القارة الأفريقية نتائج جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة الأثيوبى المقررة الخميس المقبل، قامت مصر والسودان بتحركات دبلوماسية رفيعة المستوى فى نيويورك لبحث أزمة ملف السد، فى وقت تعنتت فيه أثيوبيا وتنتهك القوانين والأعراف الدولية فى استغلال الموارد المائية، وترفض أي اتفاق ملزم للملء والتشغيل، وأعلنت بدء عملية الملء الثاني للسد ضاربة بالمطالب المصرية والسودانية عرض الحائط
وفى الجلسة المقررة يوم 8 من يوليو الجارى، سيشارك فيها كلا من وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدى التى تترأس وفد الخرطوم.
وفى اطار التنسيق بين بلدى المصب، التقى سامح شكري، مع نظيرته السودانية، خلال تواجدهما في نيويورك، في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن، وهو ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة لسامح شكرى بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية وفقا للخارجية المصرية.
وأعرب الوزيرين عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة
من جانبها قالت الخارجية السودانية، أن مريم الصادق، ستجري عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الإفريقية بالمجلس، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.
وتزامنا مع الاعداد لجلسة مجلس الأمن، طالب وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم ملء سد النهضة من جانب واحد، وأن تعود اثيوبيا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.
وبحث وزير الري، مع سفيرة فرنسا في السودان إيمانويل بلاتمان، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن؛ ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.
وقال عباس إن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه، وللفوائد المتوقعة للسودان من السد، مشيرا إلى أن المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، ولكن أثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو من العام 2020 وبدأت تتحدث عن حصص مياه وهذا ما رفضه السودان بصور واضحة، باعتبار أن المفاوضات للملء و التشغيل فقط.
وسرد وزير الري السوداني، للسفيرة الفرنسية سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي من شهر يونيو 2020 وحتى فبراير 2021، موضحا أنه عندما بدأت المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الاتحاد الأفريقي نفسه 90 %، والآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها.
وأضاف أن السودان اقترح الوساطة الرباعية والتي وافقت عليها مصر ورفضتها اثيوبيا لدفع عملية التفاوض؛ موكدا أن (الرباعية) ليست بديلة للاتحاد الأفريقي.
وأبلغ وزير الري السوداني، السفيرة الفرنسية بأن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء.
وأضاف وزير الري السوداني، أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية، ونقل للسفيرة الفرنسية مخاوف السودان من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار وكوارث، إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني.
وأكد أن إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو الجاري، وذلك بالبدء في البناء في الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم.
وكشف أن هناك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادي خلال يوليو الحالى، وذلك بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب في خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة وعدم تفريغه لأدنى منسوب.
وقال إن هذه التحوطات لها آثار على التوليد الكهرومائي؛ وتم إتخاذها لعدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع أثيوبيا وهذا هو السبب الذي يدعو السودان للمطالبة بتوقيع اتفاق مع اثيوبيا.
كما أمنت اللجنة العليا لسد النهضة بالسودان، على موقف الخرطوم التفاوضي قبل جلسة لمجلس الأمن.
وبحسب صحف سودانية، وترأس رئيس الوزراء السودانى د. عبد الله حمدوك، مجلس الوزراء أمس ، اجتماع اللجنة العليا، وأطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة، وأمن الاجتماع على موقف فريق التفاوض، ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.
وكشف الاجتماع عن اتصالات تجريها الإمارات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاث، وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي ايجابياً مع هذه الجهود.وأُحيط الاجتماع بتطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمراً واقعاً
