أكد وزير المالية المصري الأسبق، يوسف بطرس غالي، أنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه انتظر حكم البراءة الخاص بالقضايا التي اتهم فيها لأكثر من 12 عاما.
وأوضح يوسف بطرس غالي في أول تعليق له على حكم براءته في عدد من القضايا، خلال اتصال هاتفي بموقع “القاهرة 24″، قائلا “ظهر الحق أخيرا.. انتظرت كثيرا كي أعود إلى وطني مصر”.
وأشار غالي المقيم بلندن إلى أنه منذ خروجه من مصر حتى الآن “مر 4544 يوما”، مؤكدا أنه “سيعود إلى مصر كمواطن عادي خاص ليس له علاقة بالعمل العام”، كما أضاف قائلا “أنتظر تنظيم أموري فقط وأعود إلى مصر. لقد انتهت كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالعودة.. مجرد تنظيم بعض الأمور في لندن فقط حتى العودة”.
وأردف “قعدت وزيرا للمالية 20 عاما، وهذا يكفي كي أنعم بما تبقى في العمر في حياة هادئة بعيدا عن العمل العام”.
وبخصوص المشاركة في استشارات خاصة بالقطاع المالي الحكومي في مصر، إذا ما طلب الاستعانة به في بعض الملفات، رد وزير المالية المصري الأسبق قائلا “لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك، لكني أفضل البعد عن العمل السياسي العام”.
وبرأت محكمة مصرية، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك من قضية فساد، حيث قضت المحكمة ببراءته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.
وينص قرار المحكمة على إسقاط التهم عن غالي بعد أن عاقبته غيابيا في حكم سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة الممتدة من 2004 إلى 2011، حيث أشارت تحقيقات إلى تصرف الوزير غالي بسيارات متحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وأسقط قرار المحكمة الصادر يوم الخميس التهم التي كانت موجهة للوزير غالي.
