تظاهرات ضخمة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

تظاهر مساء السبت عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الطريق السريع المؤدي إلى القدس، في أحدث استعراض للقوة بهدف عرقلة خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لفرض التعديلات القضائية.
ومع وصول المتظاهرين، تحول المدخل الرئيسي للمدينة إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية، حيث أكمل المحتجون المرحلة الأخيرة من رحلة استمرت أربعة أيام، وامتدت على 70 كيلومترا من تل أبيب إلى البرلمان الإسرائيلي، فيما انضم المحتجون إلى مئات آخرين وخططوا للتخييم خارج الكنيست قبل التصويت المتوقع يوم الاثنين.
ويزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن “الإصلاح” ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين، في حين أن منتقديهم يصرون أن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح المقترح أثار انتقادات شديدة من رجال الأعمال والقادة الأمنيين، حيث أشار عدد متزايد من جنود الاحتياط العسكريين في الوحدات الرئيسية إلى أنهم سيتوقفون عن التقدم لوحداتهم إذا تم تمرير المشروع، مما يثير مخاوف من احتمال تهديد المصالح الأمنية للبلاد.
وانضم أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين، بما في ذلك القادة العسكريون المتقاعدون ومفوضو الشرطة ورؤساء وكالات المخابرات إلى تلك الدعوات يوم السبت، ووقعوا رسالة إلى نتنياهو يحثونه فيها على وقف التشريع، حيث كان من بين الموقعين إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وكتبوا فيها: “التشريع يسحق تلك الأشياء المشتركة بين المجتمع الإسرائيلي، ويمزق الشعب، ويفكك الجيش الإسرائيلي ويوجه ضربات قاتلة لأمن إسرائيل”.
وأضافت الرسالة أن “العملية التشريعية تنتهك العقد الاجتماعي القائم منذ 75 عاما بين الحكومة الإسرائيلية والآلاف من ضباط الاحتياط والجنود من الفروع البرية والجوية والبحرية والاستخباراتية، الذين تطوعوا لسنوات عديدة في الاحتياط للدفاع عن دولة إسرائيل الديمقراطية، ويعلنون الآن بقلب محطم أنهم يعلقون خدمتهم التطوعية”.
ووصلت حركة الاحتجاج الشعبية إلى ذروتها بعد سبعة أشهر متتالية من المظاهرات الأشد استدامة التي شهدتها البلاد على الإطلاق، إذ يتوقع أن يصوت البرلمان يوم الاثنين على إجراء يمنع قضاة المحكمة العليا من إسقاط قرارات الحكومة على أساس “حجة المعقولية”.
من جهتهم، يقول المؤيدون إن معيار “المعقولية” الحالي يمنح القضاة سلطات مفرطة بشأن عملية اتخاذ القرار من قبل المسؤولين المنتخبين، في حين يؤكد المنتقدون أن إزالة هذا المعيار، الذي يتم التذرع به في حالات نادرة فقط، سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية وإجراء تعيينات أو فصل غير لائق ويفتح الباب أمام الفساد.