وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن صفقة كبرى بين القاهرة وتل أبيب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أضخم صفقة غاز طبيعي جديدة بين مصر وإسرائيل تقوم بموجبها تل أبيب بتصدير كميات أكبر من الغاز إلى القاهرة التي تعاني حاليا مشكلة طاقة أكبر.
مخاوف في إسرائيل من نقص الغاز بسبب مصر
ووصف الإعلام العبري الصفقة بأنها خطوة من شأنها أن توثق العلاقات بين مصر وإسرائيل وتزيد في الوقت نفسه من المدخولات لخزينة الدولة العبرية.
ووافق وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على زيادة تصدير الغاز من خزان تمار الإسرائيلي إلى مصر بعد ضغوط كبيرة للغاية من جانب السلطات المصرية.
وأعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، في تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع X عن الموافقة على زيادة صادرات الغاز من خزان تمار لصالح مصر، بناء على موافقة المستوى الوزاري على توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من خزان تمار بحوالي 6 مليار متر مكعب سنويا ابتداء من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنحو 60% في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة بالقدرة الموجودة اليوم، لتحصل مصر على 3.5 مليار متر مكعب سنويا.
وتستند هذه الزيادة في الإنتاج وفق قناة I24News الإسرائيلية ، إلى التزام مصر بزيادة المشتريات إلى 4 مليار متر مكعب في صفقة مدتها 12 عامًا.
ووفق القناة الإسرائيلية، فإن معنى هذه الزيادة هو توسيع حصة التصدير الإجمالية لتمار من 28 مليار متر مكعب إلى 76 مليار متر مكعب. ومع ذلك، وافق الوزير الآن على خطة مختلفة وهي السماح بتصدير إجمالي 38.7 مليار متر مكعب إلى مصر لمدة 11 عامًا تقريبًا.
وفي السياق نفسه، فحسب تقرير في صحيفة جلوباس الاقتصادية الإسرائيلية، التي انفردت قبل شهر بالنشر عن ضغوطات تمارسها مصر على إسرائيل لزيادة إمدادات الغاز فإن هذه الضغوطات “قد أثمرت”.
ويقول الخبراء الإسرائيليون في وزارة الطاقة إن التوسع لن يضر بالاستقلال الطاقوي لدى إسرائيل حتى عام 2048. كما أن قرار كاتس يأتي بناء على توصية مدير إدارة الموارد الطبيعية ومفوض النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية حين بار يوسف بعد التشاور مع مدير سلطة الغاز الطبيعي موشيه غرازي.
ويضيف التقرير أن التوسعة التي تنتظر حاليا قرار الاستثمار النهائي من قبل الشركاء في الخزان، ستتم من خلال إضافة خط نقل ثالث من آبار تمار إلى منصة الإنتاج، فضلا عن تحديث المعدات في نظام الإنتاج. وحوالي ثلث الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستكون مخصصة للسوق المحلية، ومن المتوقع أن توفر حوالي 15-25% من الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي